السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

187

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

مفاد قاعده : شير دادن كودك ديگرى ، با شرايطى موجب محرميت مىشود ( - - ) رضاع ) . به قول مشهور ، محرميت ناشى از شير دادن اختصاص به عناوين هفت گانه دارد كه عبارت‌اند از مادر ، خواهر ، دختر ، عمّه ، خاله ، دختر برادر ودختر خواهر . بنابر اين ، در صورت حصول عنواني غير از عناوين هفت‌گانهء ياد شده ، محرميت تحقق نمىيابد ؛ هرچند در نسب ، آن عنوان ، ملازم ومتحد با يكى از عناوين ياد شده باشد ، مانند عنوان مادر نوه انسان كه از نظر نسبى ، ازدواج با أو براي انسان حرام است ؛ زيرا مادر نوه شخص يا دختر أو است ويا عروسش ؛ در حالي كه اين عنوان ( مادر نوه شخص ) در حوزهء رضاع ، موجب محرميت نمىشود ؛ از اين رو ، ازدواج مرد با زنى كه نوه أو را شير داده است ، حرام نيست . در مقابل مشهور ، برخى قائل به عموم منزلت ( قاعده تنزيل ) شده وتفاوتى ميان دو حوزهء نسب ورضاع قائل نشده وگفته‌اند : عنوان مادر نوه انسان ، همان گونه كه در نسب موجب محرميت است ، در رضاع نيز موجب محرميت مىباشد . بنابر اين ، زنى كه نوهء انسان را شير داده بر پدربزرگ آن كودك حرام خواهد شد . 1 از ديگر لوازم قول به عموم منزلت ، به تصريح برخى ، اين است كه اگر كسى پسر ودخترى را از دو خانواده شير دهد ، برادران وخواهران هر يك از پسر ودختر نمىتوانند با يكديگر ازدواج كنند ؛ در حالي كه طبق ديدگاه مشهور ، در فرض ياد شده محرميتى ميان آنان وجود ندارد وازدواجشان بدون اشكال است . 2 مستند قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعده تنزيل به اطلاق روايات وارد شده با اين مضمون كه آنچه از نسب حرام مىشود ، از رضاع نيز حرام مىگردد ، استناد كرده‌اند . 3 - - ) قاعده رضاع )

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 377 - 378 ؛ سند العروة ( النكاح ) 2 / 213 ( 2 ) . جواهر الكلام 29 / 322 ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 / 371 - 372 ؛ سند العروة ( النكاح ) 2 / 211 .